لجنة CREA مراكش-آسفي، هي محور مشتق مباشرة من اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA)، وتهدف إلى تجاوز كافة العقبات والتحديات المتعلقة بالاستثمار؛ يشرف عليها السيد والي جهة مراكش آسفي وتجمع جميع الجهات الفاعلة من القطاعين الخاص والعام المعنية بمناخ الأعمال في الجهة.
تنظيم المناقشات
رفع مستوى الجهة في نطاق أكثر الجهات جاذبية للاستثمار على الصعيدين الوطني والدولي
تعزيز ديناميكيات الاستثمار الجهوي
تتموضع لجنة CREA مراكش آسفي كحجر الاساس للتبادل و التعاون بين القطاعين العام والخاص. هدفها هو توحيد الرؤى حول الإصلاحات اللازمة وتحديد الأولويات الرئيسية لها لتعزيز تنمية القطاع الخاص في الجهة.
عقب تشخيص معمق للوضع الحالي وإعداد خريطة للقيود التي يواجهها المستثمرون على المستوى الجهوي، تبيّن أن القضايا المتعلقة بالمعايير والمصادقات تُشكّل عقبة رئيسية أمام خلق بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية الجهوية. أشار المستثمرون إلى تحديات كبيرة تتعلق بالامتثال للمعايير ومتطلبات المصادقات، مما يعيق قدرتهم على تنفيذ أنشطتهم بشكل فعال وكفء. تؤثر هذه العوائق بشكل مباشر على تنافسية الشركات وقدرتها على الازدهار في السوق. من أجل تعزيز مناخ أعمال أكثر ملاءمة، من الضروري معالجة هذه الانشغالات من خلال تبني إجراءات تهدف إلى تبسيط عمليات الشهادات وتسهيل فهمها وإتقانها.
يُعَدُّ الأساس القوي لأي استثمار هو توفر العقارات المناسبة والمتاحة ، وهي شرط أساسي لا غنى عنه لتعزيز مناخ أعمال ملائم للتنمية الاقتصادية. واعترافاً بهذه الأهمية البالغة، تكرس ورشة العمل حول العقار لللجنة الجهوية لمناخ الأعمال بمراكش آسفي جهودها لفحص العرض العقاري الجهوي بدقة من خلال جلسات عمل منتظمة.
من بين القضايا الرئيسية التي يتم تناولها في هذه الورشات، تأتي مسألة الولوج إلى العقار، وتوفر العقارات الملائمة لأنواع الاستثمار المختلفة، بالإضافة إلى توفر ووضوح المعلومات. من خلال تحليل هذه الجوانب بشكل معمق، تهدف الورشة إلى تحسين الولوج إلى عرض عقاري عالي الجودة يلبي الاحتياجات المتنوعة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.
يُعَدُّ التكوين رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وعنصرًا لا غنى عنه لتعزيز تنافسية الشركات، خاصة في سياق يشهد تطورًا مستمرًا في المهن نحو آفاق مستقبلية. وبذلك، يحتل التكوين مكانة مركزية ضمن الأولويات لتعزيز بيئة أعمال مزدهرة. من خلال الاستثمار في التكوين وتطوير المهارات، يمكن للشركات أن تبقى ذات صلة وتنافسية في السوق، كما يمكنها تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي على المدى الطويل. وبالتالي، تُسهم بنية تحتية قوية للتكوين في خلق نظام بيئي مهني ديناميكي وقابل للتكيف، مما يعزز ازدهار الشركات والرفاه الاقتصادي للجهة.
يبقى التمويل هاجسًا رئيسيًا للشركات في الجهة، مما يثير تحديات كبيرة من حيث الولوج، وتناسب العرض، وتعقيد الإجراءات.. عقب ورشات النقاش المنعقدة، تمت الإشارة إلى العديد من الثغرات التي أبرزت الحاجة إلى تحسين آليات التمويل المتاحة.
