عقب تشخيص معمق للوضع الحالي وإعداد خريطة للقيود التي يواجهها المستثمرون على المستوى الجهوي، تبيّن أن القضايا المتعلقة بالمعايير والمصادقات تُشكّل عقبة رئيسية أمام خلق بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية الجهوية. أشار المستثمرون إلى تحديات كبيرة تتعلق بالامتثال للمعايير ومتطلبات المصادقات، مما يعيق قدرتهم على تنفيذ أنشطتهم بشكل فعال وكفء. تؤثر هذه العوائق بشكل مباشر على تنافسية الشركات وقدرتها على الازدهار في السوق. من أجل تعزيز مناخ أعمال أكثر ملاءمة، من الضروري معالجة هذه الانشغالات من خلال تبني إجراءات تهدف إلى تبسيط عمليات الشهادات وتسهيل فهمها وإتقانها.